المجلس الاعلى للكاثوليك: مشروع الموازنة يجب أن يشكل خطوة إصلاحية لا مناسبة لفرض الضرائب

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">
المجلس الاعلى للكاثوليك: مشروع الموازنة يجب أن يشكل خطوة إصلاحية لا مناسبة لفرض الضرائب
عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس الاعلى لطائفة الروم الكاثوليك اجتماعها الدوري في المقر البطريركي في الربوة، برئاسة البطريرك غريغوريوس الثالث لحام وحضور نائبي الرئيس الوزير ميشال فرعون والمطران ادوار ضاهر والأمين العام العميد شارل عطا والوزير سليم جريصاتي والنائب مروان فارس والوزير السابق سليمان طرابلسي وأمين الصندوق ايلي أبو حلا والأعضاء.وتوقفت الهيئة عند “الجولات التي يقوم بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى عدد من الدول العربية، بالإضافة الى الحركة الدبلوماسية العربية والغربية الناشطة باتجاه لبنان، والتي بدأت تعيد لبنان الى الخارطة العربية والدولية بعد غياب حتمه الفراغ الرئاسي وحال الانقسام التي كان يعاني منها لبنان”.

ورحبت الهيئة “بعودة إنتظام الحياة الى مجلس الوزراء، وطرح مشروعين إصلاحيين، الأول قانون الموازنة الذي يضع على طاولة مجلس الوزراء الوضع المالي والملفات الاجتماعية والاقتصادية والتدهور الذي حصل منذ سنوات”.

وشددت على أن “مشروع الموازنة لسنة 2017 يجب أن يشكل خطوة إصلاحية وليس مناسبة لفرض المزيد من الضرائب التي تثقل كاهل الشعب اللبناني. أما المشروع الثاني فهو قانون الانتخاب الذي يجب أن يحقق التمثيل العادل والصحيح لمختلف الشرائح فلا يشعر أي مكون أساسي بتهميش أو غبن، ولا بد أن يأخذ هذا القانون بعين الاعتبار خصوصية أبناء الطائفة في الأطراف، على أن يتم إقرار قانون انتخاب جديد بأسرع وقت ممكن من دون الوقوع في محظوري التمديد والفراغ النيابي”.

وأملت الهيئة أن “يصار قريبا الى ملء الشغور في مختلف المراكز الرسمية عبر تعيينات توصل أصحاب الكفاءة وتعيد ضخ دماء جديدة في شرايين الإدارات الرسمية، بالإضافة الى إعادة إحياء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليقوم بالدور المطلوب منه”.

وتوقفت عند “واقع بلدات البقاع الشمالي التي تشكو من الإهمال الرسمي المتراكم”، لافتة الى أن “هذا الواقع والتحديات التي تواجهها هذه البلدات ستكون محور ورشة عمل لبحثها بشكل مستفيض بهدف التوصل الى حلول عملية لها”.

كما عرضت لنتائج الزيارة التي قام بها وفد المجلس الأعلى الى رئيس الحكومة سعد الحريري، والذي سلمه فيها بعض المطالب الأساسية للطائفة، وخصوصا ما يتعلق بقانون الانتخاب والمشاكل الاقتصادية وأزمة أمن الدولة التي لم تحل حتى اليوم، بالإضافة الى بعض المراكز الدبلوماسية والقضائية والإدارية، آملة أن يتم التوصل قريبا الى الحلول الناجعة. كما أملت التوفيق لأعمال سينودس الطائفة وتفعيل دوره. 

رابط مختصر
2017-02-17 2017-02-17
أترك تعليقك
0 تعليق
admin