اقليم كوردستان يستورد جميع المواد الغذائية الجافة باستثناء الطحين

اقليم كوردستان يستورد جميع المواد الغذائية الجافة باستثناء الطحين
script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

اقليم كوردستان يستورد جميع المواد الغذائية الجافة باستثناء الطحين قال المدير العام للتجارة في وزارة التجارة والصناعة في حكومة اقليم كوردستان وكالةً، نوزاد أدهم، إن الاقليم ومن أجل سد 95% من المتطلبات يستورد جميع المواد الغذائية الجافة باستثناء مادة الطحين.

وأوضح أدهم أن “في اقليم كوردستان نستورد كل شيء باستثناء الطحين، لأن انتاج الحنطة بلغ الحد المطلوب وأكثر، فقد انتجنا في العام الماضي 912 ألف طن، في حين يبلغ ما تحتاجه كوردستان من الحنطة 700 ألف طن سنويا”، مشيرا إلى أن “انتاج الاقليم من المواد الغذائية الجافة لا يتعدى 5%، لذا يمكننا القول إننا نستورد 95%”.

وتنتهج كل دولة نظاما معينا لسد متطلبات المواطنين من الغذاء، إلا أن أدهم قال إنه “لا ينتهج اي نظام هنا، بل تنتهج سياسة السوق الحرة، التي تسمح باستيراد كافة أنواع الأغذية الجافة”.

وأثرت الازمة المالية على كل مفاصل الحياة في اقليم كوردستان، وأضاف أدهم أنها “أثرت على استيراد المواد الغذائية ايضا، ووفقا للمعلومات المثبتة لدينا فقد انخفض استيراد المواد الغذائية في عامي 2014 و2015 بنسبة 20% عن عام 2013”.

ووفقا لاحصائيات وزارة التجارة والصناعة، فإن اربعة ملايين و652 ألفا و469 شخصا في كوردستان يستفيدون من مواد البطاقة التموينية الشهرية (السكر، الزيت، الرز، الطحين)، الذي تزود الحكومة العراقية اقليم كوردستان به ضمن الموازنة الحاكمة.

وأضاف أدهم أن “وزارة التجارة والصناعة في حكومة اقليم كوردستان توفر المواد الغذائية للمواطنين بالاعتماد على المواد الغذائية التي ترسلها بغداد إلى الاقليم، وسنواجه مشكلة كبيرة إذا قطعت تلك المواد”.

وكانت الحكومة العراقية خصصت أربعة ترليونات و500 مليار دينار لشراء المواد الغذائية في البطاقة التموينية، لكن انخفاض اسعار النفط اضطرها إلى تخصيص ترليونين و500 مليار دينار فقط، والحكومة بحاجة إلى شراء 75 ألف طن من السكر، و32 ألف طن من الزيت، و105 آلاف طن من الرز شهرياً لتأمين احتياجات المواطنين منها.

بدورها، قالت عضو لجنة الاقتصاد النيابية نجيبة نجيب، لشبكة رووداو إن “تأمين هذا المبلغ القليل لشراء المواد الغذائية في البطاقة التموينية أثر على جودة المواد وعددها، ومن الممكن ألا تتمكن الحكومة من توفير متطلبات المواطنين من المواد الغذائية ضمن البطاقة التموينية هذا العام”.

وينتج القطاع الصناعي في العراق 274 مادة، لكن بنسب قليلة، وخصصت الحكومة العراقية خمسة ترليونات دولار من احتياطات البنك المركزي العراقي لتطوير هذا القطاع.

وأضافت نجيب أن “قطاعي الزراعة والصناعة تم تخصيص ترليون و700 مليار دينار لهما ضمن ذلك المبلغ، وتم منح الفائدة البالغة 2% من قبل البنك المركزي العراقي للمصرف التجاري، والزراعي والاستثماري، والتي تمنح القروض للراغبين بالقرض بنسبة 4%”.

وأشارت إلى أنه “لا توجد أي عقبة أمام استفادة اقليم كوردستان من هذا القرض بحسب القانون والدستور، شريطة أن تكون لتلك المصارف فروع في اقليم كوردستان، لكن للاسف لم يتخذ المسؤولون في اقليم كوردستان أي خطوة لفتح فروع لتلك المصارف”. 185810Image1

رابط مختصر
2016-01-13 2016-01-13
أترك تعليقك
0 تعليق
admin